كشف معلومات صحفية، أن مجلس النواب الأميركي يعتزم الأربعاء، التصويت على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الاتهام المُحتمل للرئيس جو بايدن.
وقال "إن ممثلي الأقلية الديمقراطية في المجلس سيحاولون جاهدين عرقلة عملية اعتماد هذا القرار الذي سيؤدي لعزل بايدن".
وفي وقت سابق، تداول أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتتعلّق التحقيقات التي أطلقها الجمهوريون في مجلس النواب، بمزاعم تورط بايدن في مبادرات الأعمال الخارجية لابنه هانتر بايدن، وتتعلق الشكوك حول ذلك بالفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأميركي في إدارة باراك أوباما، فيما ينفي البيت الأبيض بشدة مثل هذه الاتهامات.
وسبق أن ذكر الجمهوريون مراراً وتكراراً أن عائلة بايدن تتلقى أموالاً من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.
وأكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب جيمس كومر، أن الرئيس الأميركي الحالي "عليه أن يجيب على أسئلة الأميركيين"، ولا سيما أن يوضح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإشارة إلى ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا مع الشركات.
